معالي الوزيرة تفتتح العملية الرمضانية للعام 1442 هـ

افتتحت معالي وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، السيدة الناها بنت مكناس، صباح أمس الثلاثاء بمقاطعة الرياض العملية الرمضانية للعام 1442 هـ الموافق 2021م.

وشارك في انطلاقة افتتاح العملية الرمضانية بمقاطعة الرياض كل من معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ومعالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، ومفوض الأمن الغذائي والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر".

وقالت معالي الوزيرة في خطاب لها بالمناسبة:  إن عملية رمضان تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الكريم بأسعار مخفضة واقل  بكثير من أسعار السوق لصالح المواطنين من محدودي الدخل، وهي عملية دأبت السلطات العمومية على تنظيمها مع حلول شهر  رمضان المعظم كل سنة..".

 وأضافت معالي الوزيرة " تساهم في هذه العملية التي يشرف عليها قطاع التجارة والصناعة والسياحة كل من مفوضية الأمن الغذائي والمندوبية العامة للتضامن ومكافحة الإقصاء "تآزر" ووزارة الصيد والاقتصاد البحري، إضافة إلى الاتحادية الموريتانية للمخابز والحلويات ...".

وأكدت معالي الوزيرة أنه " تم فتح اثنتي عشرة نقطة للبيع في ولايات نواكشوط ونقطتان في مدينة نواذيبو، بالإضافة إلى نقاط بيع مماثلة في عواصم الولايات، وستوفر في هذه المحلات وبأسعار مخفضة طيلة شهر الصيام المواد التالية :
الأرز – الزيت – التمور – الحليب المجفف – البطاطس – البصل – السكر.

وستقوم مفوضية الأمن الغذائي بتوزيعات مجانية للمواد الغذائية ابتداء من الأسبوع القادم وذلك طيلة شهر رمضان المعظم، وسيستفيد من هذه التوزيعات 210.000 أسرة  مسجلة في السجل الاجتماعي.
كما ستتولى وزارة الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي بدورها توزيع كميات من المواد الغذائية على المحاظر.
 
وتتميز عملية رمضان للسنة الحالية بإدخال مواد جديدة كالخبز والتمور والأسماك لأول مرة، وفي هذا السياق سيتم افتتاح عشرات النقاط لبيع السمك الطازج، سعيا لتقريب خدمة توفير السمك الجيد من المستهلك في المقاطعات التسع لمدينة نواكشوط. كما ستواصل الشركة الموريتانية لتوزيع الأسماك عمليات التوزيع المجاني والبيع المدعوم للسمك المجمد للفئات الأقل دخلا.

وسيباع الخبز  في أكشاك مفتوحة خصيصا لهذا الغرض بجانب نقاط بيع المواد الغذائية، وبسعر 30 أوقية ، وفي هذا الإطار لا يفوتني أن اشكر القائمين على الاتحادية الموريتانية للمخابز والحلويات على مبادرتهم القيمة بالمشاركة في عملية رمضان هذه السنة.

وتصل القيمة الإجمالية للمواد المخفضة في رمضان  مليار و228 مليون و851 ألف و720 أوقية تتحمل الدولة عن المواطنين نسبة  68%  من تكلفتها مقابل خفض أسعار  المواد الاستهلاكية.
ولا تدخل في هذه الأرقام الكميات التي ستباع من الخبز والأسماك لأنها ستباع في محلات منفصلة، غير أنها تخضع لنفس التخفيض، أي نسبة 70 في المائة.
 
وتمنت معالي الوزيرة " أن تتواصل عملية رمضان وأن تتوسع سنة بعد أخرى حتى نوفر للمواطنين وخاصة من محدودي الدخل السلع والمواد الغذائية الضرورية لإعانتهم على أداء فريضة الصيام، وتمكينا لهذه الفئات من المواطنين التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عناية خاصة، حيث خصص لها أهم محاور  تعهداته، وتستفيد من معظم البرامج المنفذة في هذا السياق..".

ويعمل قطاع التجارة والصناعة والسياحة على ضمان استمرار تموين الأسواق الوطنية بالبضائع والسلع وعلى تثبيت الأسعار وخاصة بالنسبة للمواد الأساسية، ليس فقط في شهر رمضان، ولكن بشكل مستمر، غير أننا سنكثف مراقبة الأسواق والأسعار في هذا الشهر الكريم حرصا على توفير ما يحتاجه المواطن من مواد أساسية وضمانا لاستقرار الأسعار.

هذا وقد حضر الأمين العام للوزارة، السيد أحمد سالم ولد بوهده، ووالي ولاية نواكشوط الجنوبية، وحاكم وعمدة مقاطعة الرياض، إضافة إلى عدد من أطر قطاع التجارة والصناعة والسياحة.