غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية

أنشئت غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية (الغرفة) سنة 1958، وأصبحت بموجب القانون رقم 2000/04 الصادر بتاريخ 17 يناير 2000، مؤسسة عمومية ذات طابع مهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مهمتها الرئيسية تأطير وتمثيل المصالح الاقتصادية للشركات التجارية والصناعية والزراعية وشركات الصيد والخدمات، لدى السلطات العمومية.
تشمل اختصاصات "الغرفة" كافة امتداد التراب الوطني، وتسيرها هيئات تنتخب كل خمس سنوات.
الهيئات القيادية للغرفة هي:
- الجمعية العامة القنصلية الهيئة العليا للغرفة؛
- المكتب التنفيذي برئاسة الرئيس؛
- الأمانة العامة.
حرصا منها على المساهمة الكاملة في التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال إعطاء دفع جديد للقطاع الخاص، فإن الغرفة، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات ذات الأولوية للاقتصاد المحلي والاستفادة من خبرات شركائها، بدأت منذ 2017 مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات التي تركز على المعلومات والاستشارات والتكوين والمسايرة والوساطة والتحكيم.
المهام
 تمثيل المصالح الاقتصادية للشركات التجارية والصناعية والزراعية وشركات الصيد والخدمات، لدى السلطات العمومية؛
 نشر المعلومات التجارية والاقتصادية لصالح جميع التجار والفاعلين الاقتصاديين والمقاولين؛
 تقديم الرأي والمعلومات التي تطلبها منها للحكومة حول المواضيع التي تتعلق بأنشطتها؛
 العمل على ترقية المؤسسة الموريتانية وتنشيط القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته لمواجهة تحديات العولمة ولضمان مشاركة أكثر فاعلية في مجهود التنمية الوطنية؛
 تعزيز قدرات المؤسسات من خلال تقديم الإرشاد والدعم والتكوين والمعلومات؛
 البحث عن فرص الشراكة والشركات المختلطة بالنسبة للقطاع الخاص؛
 تنظيم اللقاءات الدولية والمشاركة في الصالونات المتخصصة والاجتماعات المنظمة من طرف الشركاء.

العضوية
الانتساب إلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية يعني الانضمام إلى مجتمع الأعمال الموسع ويتيح التمتع بامتيازات حصرية:
• الوجود ضمن دليل الأعضاء، مع وضع نسخة مجانية تحت تصرفكم من كل إصدار جديد،
•اللقاء مع شخصيات رائدة في عالم الأعمال والتبادل والتعارف معها، بمناسبة التظاهرات التي تنظمها الغرفة
•حضور الاجتماعات التجارية المشتركة مع الوفود الأجنبية،
•الانتساب بسهولة للنوادي التجارية المحلية والإقليمية والدولية،
•تلقي رسائل إخبارية مجانية بالبريد الإلكتروني من الغرفة ونشرات فرص الأعمال ونشرات الصفقات العمومية وإمساكية شهر رمضان،
• تلقي برامج الأحداث الاقتصادية المقررة في موريتانيا والخارج،
•الاستفادة من أولوية الولوج إلى خدمات مركز الوثائق في الغرفة، والخصوم على جميع الخدمات التي تقدمها الغرفة،
•نشرالمعلومات حول مستجداتكم من خلال قسم "أخبار الأعضاء" على موقع الغرفة للتواصل.
حزمة من الخدمات والمشورة عن قرب

دعم المؤسسات
تواصل الغرفة التزامها تجاه القطاع الخاص من خلال تقديم مجموعة كاملة من الخدمات للاستجابة للمبادرات الإبداعية ودعم تطويرالأعمال. كما تدعم الشركات في تدويلها وكذلك المستثمرين الأجانب الراغبين في إنشاء مؤسسات في موريتانيا.
وتقوم الغرفة بشكل يومي بتوفير المعلومات وإعطاء الاستشارات وبالمرافقة الجماعية والفردية وببناء علاقات بين المؤسسات.
إنشاء المؤسسات
يهدف عرضنا إلى تشجيع حملة المشاريع على اتخاذ الخطوات اللازمة وزرع روح المبادرة، من خلال تقديم المشورة والتكوين والمعلومات لتحقيق النجاح خطوة
بخطوة حتى إنشاء مؤسساتهم.

تطوير النشاط
تتمثل مهمة الغرفة في تعزيز نشاط القطاع الخاص الموريتاني وتحسين أدائه وقدرته التنافسية وتطوير مهاراته وضمان استدامته. إن مساعدتكم في تطوير مؤسستكم على الصعيد الوطني هي أولويتنا.

على المستوى الدولي
الغرفة هي شريككم للتنمية الدولية الناجحة، ويتمثل دورها كذلك في تعزيز وجهة موريتانيا في مجال الأعمال ومرافقة المستثمرين الأجانب المهتمين.
المعلومات القانونية والاقتصادية
من أجل استباق أفضل للأحداث وتطويع مؤسستكم للتطورات، توفر لكم الغرفة معلومات اقتصادية وتنظيمية وقانونية دقيقة وحديثة. وتضع تحت تصرفكم محتويات مكتبتها الاقتصادية، وهي مجموعة وثائقية تحتوي على العديد من الكتب والمجلات والتقارير عن الاقتصاد بشكل عام وعن الاقتصاد الموريتاني على وجه الخصوص، فضلا عن جميع المعلومات الرئيسية للنظم المعمول بها في قطاع نشاطكم.
وتنشر الغرفة، بالتعاون مع شركاء آخرين، عدة منشورات اقتصادية تهدف إلى توفير معلومات أساسية من أجل معرفة أفضل بالاقتصاد الموريتاني وبالحوافز الاستثمارية التي توفرها البيئة القانونية والاقتصادية للبلد.

التكوين
لكل حاجة محددة، تكوين مصمم على المقياس ...
تدعم غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية المؤسسات وحملة المشاريع من خلال توفير التكوين المهني المستمر الذي يتناسب مع احتياجاتهم.
وتقدم الغرفة ثلاثة أنماط من التكوين:
التكوين داخل المؤسسة
التكوين داخل المؤسسة هو تكوين مصمم خصيصا لكي يتم في مقر المؤسسة بناء على طلبها. ويتم توفير التكوين داخل المؤسسة في شكل نشاطات ظرفية ومتخصصة تمكن موظفي المؤسسة المستفيدة من الحصول على المهارات المناسبة تماشيا مع استراتيجية تنمية مؤسستهم.
التكوين ما بين المؤسسات
يوجه التكوين ما بين المؤسسات إلى عدة مؤسسات تمارس نشاطاتها في نفس القطاع. ويتم تنظيمه في مباني الغرفة حيث يجمع في دورة واحدة موظفين من شركات مختلفة من القطاع، بغية الاستجابة لحاجيات تطوير القدرات والخبرات لدى المهنيين في ذلك القطاع.
تكوين حملة المشاريع
يشكل تشجيع روح المبادرة أحد الأهداف الرئيسية للغرفة، ومن هذا المنطلق فإنها تدعم حملة المشاريع من خلال تقديم التكوين لهم لاكتساب المعرفة لتصميم ونمطية مشروع إنشاء مؤسستهم الجديدة، وكذلك المهارات الرئيسية لريادة الأعمال.

التحكيم والوساطة
قررت الغرفة، في إطار سياسة تشجيع الاستثمار في موريتانيا، المساهمة في تعزيز الأمان القانوني، على غرار البلدان المتطورة، بإنشاء أداة بديلة لتسوية النزاعات، وذلك استجابة للطلبات الملحة من المستثمرين وشركائنا الفنيين والماليين.
ومن ثم تم التعاون بين الغرفة واتحاد أرباب العمل الموريتانيين لإنشاء مؤسسة دائمة تدعى "المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا لدى الغرفة"، وتهدف هذه المؤسسة إلى المساهمة في تعزيز روابط الثقة، كشرط لازم لتطوير الأعمال، من خلال الدفع بالوساطة والتحكيم كوسائل ناجعة لحل النزاعات.
مهام مركز الوساطة والتحكيم
 تنظيم وإدارة إجراءات التحكيم أو الوساطة التي تقدم إليه وفقا لشرط تحكيم أو اتفاق تحكيم أو أي إجراء آخر يبين بوضوح موافقة الأطراف على القيام بالوساطة أو التحكيم لدى المركز؛
 يمكن للمركز أن ينفذ مباشرة أي نشاط في مجال التكوين والبحث والنشر والدعم والاستشارة، من شأنه أن يعزز العدالة التعاقدية وتنقية محيط الأعمال ونشر ثقافة الوساطة والتحكيم؛
 في إطار الإجراءات المقدمة إلى المحكمين أو الوسطاء المختصين، يجوز للمركز، بناء على طلب الأطراف أو هيئة التحكيم الظرفية، أن يقدم خدمات السكرتارية عن طريق توفير مرافقته وخبرته في إدارة الإجراءات البديلة.
 يجوز اللجوء إلى المركز من قبل أي مؤسسة أخرى للتسوية البديلة للمنازعات أو أي هيئة قضائية أو أي شخص مهتم، لغرض التوصية لمحكمين أو وسطاء معتمدين ومسجلين على قوائم المركز، لجلوسهم في إطار وغيره من إجراءات أخرى مؤسسية أو ظرفية.
ويقوم المركز، بوصفه مؤسسة متخصصة، بمهامه في استقلالية كاملة إزاء الغرفة وأجهزتها.
التنظيم
يتشكل المركز على النحو التالي:
 اللجنة الاستشارية -> 15-20 عضوا
 اللجنة الإدارية -> 6 أعضاء
 اللجنة العلمية -> 10-15 عضوا
 الإدارة الإدارية -> 5 أعضاء.
المحكمون والوسطاء
o يجب أن يوجه الترشيح لوظيفة الوسيط أو المحكم المعتمد إلى رئيس المجلس.
o يتم تقديم الطلب، بعد موافقة مسبقة من لجنة الإدارة، إلى اللجنة الاستشارية التي تقرر الموافقة النهائية.
o يجب أن يكون للمحكمين والوسطاء إتقان تام لخصوصيات مجال النشاط المعني بالنزاع، وأن يقدموا كل ضمانات الاستقلالية وأن يتمتعوا بأخلاق عالية.
o يجوز للمحكمين والوسطاء المسجلين في مركز وساطة وتحكيم آخر كوسطاء أو محكمين أن يتقدموا بالترشح إلى المركز وفقا لنفس الشروط والأحكام.

31 March 2020