تقديم
كلمة الوزيرة
مهام وزيرة التجارة والصناعة والسياحة
البرامــج
خطة عمل 2016 ــ 2020
حصيلة العمل 2014-2015
مؤسسات تحت الوصاية
المكتب الوطني للسياحة
الشركة الوطنية للإيراد والتصدير
غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية
الاستراتيجيات
الاستراتيجية الصناعية
الاستراتيجية التجارية
الاستراتيجية السياحية
الإدارات المركزية
مديرية المنافسة وحماية والمستهلك ومحاربة الغش
مديرية ترقية التجارة الخارجية
مديرية رقابة التأمينات
مديرية التقييس ورقابة الجودة
مديرية تنمية الصناعة
مديرية السياحة
مديرية المعلوماتية والأرشيف
مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون
المديرية الإدارية والمالية
الاتحادات النقابية
الاتعاد العام لأرباب العمل الموريتانيين
الرئيسية | مكتبة | روابط مفيدة | الاتصال بنا
الاستراتيجية الصناعية


2- الإستراتيجية الصناعية:
إن الرؤية العامة وراء الإستراتيجية الصناعية تتمثل في أن سياسة مندمجة تعتمد التصدي المتزامن لكبريات المعوقات في الصناعة هي وحدها القادرة علي إعادة انطلاق التصنيع بالسرعة والاستدامة المطلوبتين وهي التي تمكن من تراجع حدود الفقر برفع مستوى الإنتاج وتكثيف العمالة وزيادة الأرباح.
وتهدف الإستراتيجية، ضمن سعيها لإرساء قطاع صناعي قوي بإسهاماته في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق القيمة المضافة ومواطن الشغل، إلى جعل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام في ازدياد مطرد. و هذا يستلزم التغلب علي المعوقات التي تعترض نمو القطاع و تحول دون استتباب بيئة ملائمة للاستثمار الوطني و الأجنبي.
و تتمركز الإستراتيجية المتبعة حول خمسة محاور كبرى بعضها يدعم بعضا وتصب جميعها صوب الهدف الكبير والمتمثل في إعادة انطلاق التصنيع بموريتانيا:
- المحور الأول: إبراز القدرات الكامنة للتصنيع في قطاعات الثروة الحيوانية والزراعة و الصيد و الموارد المعدنية وترجمتها علي أرض الواقع،
- المحور الثاني: تحسين الجودة و القدرة التنافسية للمؤسسات و إنشاء و استصلاح المناطق الصناعية.
- المحور الثالث: تنويع الإنتاج الصناعي
- المحور الرابع: الانخراط في التوجه الدولي نحو توطين الوحدات الصناعية،
- المحور الخامس: خلق بيئة ملائمة تمكن المقاولين من تنمية قدراتهم و تساعد على توجيه المستثمرين نحو القطاعات المنتجة.


و سيتم تنفيذ هذه الإستراتيجية على مدى زمني يعطي الوقت الكافي لاكتمال مفعول السياسات المعتمدة. و من البديهي أيضا أن مجمل محاور الإستراتيجية لا يمكن تنفيذها في نفس الوقت و بنفس الإيقاع.
إن إستراتيجية إعادة الانطلاقة التي تمتد من 2016 إلى 2020، تعتبر مرحلة انتقالية للتقارب بين الدولة و القطاع الخاص ويتم خلالها التركيز علي عدد من النشاطات ذات البعد الهيكلي تعني أساسا بالبيئة الاقتصادية للمؤسسات و ستمكن من توطيد النسيج الصناعي القائم و تشجيع المؤسسات للتوسع في الإنتاج وتحفيز مستثمرين جدد للولوج إلي نشاطات جديدة.


 


النص الكامل للاستراتيجية الصناعية في طريق النشر...

 


الناها بنت حمدي ولد مكناس


وزيرة التجارة والصناعة والسياحة

 
خدمات
بــيـــان
عـــروض
أسعار المواد الأساسية
أسعار صرف العملات
الوزيرة
السيرة الذاتية للوزيرة
نصوص تنظيمية
المرسوم رقم 198.2014
نصوص تنظيمية في مجال السياحة
نصوص تنظيمية في مجال الصناعة
تابعوناعلى